بررسي امكان تحقق مطالبات معوق در بانكداري بدون ربا

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1396

حسين صمصامي / استاديار دانشگاه شهيد بهشتي                                                            h-samsami@sbu.ac.ir

سعيد کريمي / دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه عدالت                                                stu-skarimi@edalat.ac.ir

دريافت: 16/09/1395 - پذيرش: 02/02/1396

چکيده

مطالبات معوق، يکي از موضوعات مهم و مطرح در بانکداري مي‌باشد. در سال‌هاي گذشته، روند مطالبات غيرجاري در بانکداري ايران افزايش يافته است و سهم معوقات نسبت به تسهيلات اعطايي، به ميزان نگران کننده‌اي رسيده است. سؤال اصلي اين است که چرا آمار معوقه بانکداري در ايران، در مقايسه با بانکداري متعارف افزايش چشمگيري داشته است و دلايل اصلي آن كدامند؟ اين در حالي است که بانکداري ايران مدعي اجراي قانون بانکداري بدون رباست.

با توجه به فرضية تخصص بانک در بازار پول و عدم تخصص بانک در فعاليت بازار واقعي، اين تحقيق به بررسي دقيق ماهيت معوقه در نظام بانکي بدون ربا پرداخته و با آسيب‌شناسي وضع موجود، با روش تحليلي ـ توصيفي نشان مي‌دهد که عبارت «معوقه» مرتبط با بحث دِين مي‌باشد که در برخي از عقود اسلامي، از جمله عقد مشارکت، با تحقق شرايط خاص اين عقد جايگاهي ندارد. در عقد فروش اقساطي نيز کاربرد آن در نظام بانکي، در مقايسه با کاربرد شرکت‌هاي ليزينگ، بيانگر آن است که ساختار بانک کارايي لازم را براي اجراي صحيح عقد فروش اقساطي نداشته است. نتايج حاصل نشان مي‌دهد که دليل اصلي ايجاد معوقه، عدم اجراي دقيق عقود اسلامي است.

کليدواژه‌ها: بانکداري بدون ربا، معوقه بانکي، مشارکت، فروش اقساطي، عقود شرعي.