حسين صمصامي

 سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 27، پاييز و زمستان 1401، ص129 ـ 150

مقالة پژوهشي
حسين صمصامي/ استاديار گروه اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي     h-Samsami@sbu.ac.ir
* حامد پيرپور/ دانشجوي دکتري اقتصاد پولي دانشگاه شهيد بهشتي      h_pirpour@sbu.ac.ir

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 25، پاييز و زمستان 1400، ص 27 ـ 44
 

مقالة پژوهشي:
* احمدرضا صفا/ دکتراي علوم اقتصادي دانشگاه عدالت     ahmadrsafa@yahoo.com
حسين صمصامي/ استاديار دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي     h-samsami@sbu.ac.ir
دريافت: 12/11/1400 ـ پذيرش: 23/03/1401

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398

حسین صمصامی / استاديار دانشکدة علوم اقتصادي و سياسي، دانشگاه شهید بهشتی    h-samsami@sbu.ac.ir
علیرضا محمدی / دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه عدالت    alirezashakhes@gmail.com 
دريافت: 15/01/1398 ـ پذيرش: 16/05/1398

چکيده
يكي از لوازم تحقق بانك‌داري اسلامي، طراحي نهاد بانك مركزي بر اساس ارزش‌ها و اصول اسلامي است. پيش‌نياز طراحي بانکداري مرکزي اسلامي، توجه به ساختار پولي و نهادی اسلامي است. با توجه به محدود بودن مطالعات در حوزه بانکداری مرکزی در ادبیات اقتصاد اسلامی، مطالعه حاضر با استفاده از روش تحليلي به ارائه الگوي مطلوب بانكداري مركزي در نظام بانكي اسلامي مي‌پردازد. بنا به فرضيه تحقيق، بانک مرکزي در اقتصاد اسلامي در مقايسه با بانک مرکزي در اقتصاد متعارف داراي ماهيت، ساختار، اهداف، ابزارها و سياست‌هاي متفاوت است. بر اساس نتايج تحقيق، الگوي پیشنهادی بانکداري مرکزي اسلامي ساختار جديدي از نظام پولي و بانکي اسلامی ارائه می¬دهد. در اين ساختار نوين، بانک‌ها فاقد قدرت خلق پول بوده (ذخيره‌گيري کامل) و خلق پول تنها توسط بانک مرکزي اسلامي صورت مي‌گيرد. در اين الگو، نهاد بانک به جايگاه واقعي واسطه‌گري مالي باز مي‌گردد.
کليدواژه‌ها: بانکداري مرکزي، بانک مرکزي، بانکداري مرکزي اسلامي، ذخيره‌گيري کامل، هدايت پول و اعتبار.
طبقه‌بندي JEL: E5, E58, E59.

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1396

حسين صمصامي / استاديار دانشگاه شهيد بهشتي                                                            h-samsami@sbu.ac.ir

سال هفتم، شماره اول، پياپي 13، پاييز و زمستان 1394

حسين صمصامي / استاديار دانشگاه شهيد بهشتي       Samsami@sbu.ac.ir

فرشته كيانپور / كارشناس ارشد اقتصاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي               f.kiaynpour@ihcs.ac.ir

دريافت: 22/08/1394 ـ پذيرش: 14/12/1394

چكيده

يكي از مسائل مطرح در نظام مالي اسلامي بررسي امكانِ خلق پولِ توسط نظامِ بانكي است. بنا به فرضيه مقاله، كه به روش تحليلي بررسي شده، خلق پول در نظام مالي اسلامي مشروع نيست. مطالعات صورت گرفته در اقتصاد متعارف و اسلامي حاكي از مشكلات بيشمار خلق پول از جمله بي ثباتي اقتصادي ـ ركود و رونق، بي ثباتي در عرضة پول، افزايش تمايلات تورمي، رشد اجباري، تخريب محيط زيست، استثمار كارگر، فساد فرايند دموكراتيك، افزايش نابرابري و نقض عدالت، محروميت اجتماعي، ورشكستگي بانك ها، تحميل بيمة سپرده، مخاطرة اخلاقي، سرمايه گذاري بي فايده و حباب دارايي مي باشد. يافته هاي اين پژوهش كه براساس رويكرد «كل گرايانه- غايت محور» رايج در مطالعات اقتصاد اسلامي به دست آمده است، نشان مي دهد كه خلق پول توسط نظام بانكي به «بي ثباتي اقتصادي»، «عدم ايفاي تعهد» و « اكل مال به باطل» منجر مي شود. همچنين خلق پول مانع تحقق اهداف نظام مالي اسلامي مانند «عدالت اجتماعي»، «رشد اقتصادي» و «تثبيت قيمت ها» مي شود. ازاين رو، امكان خلق پول توسط نظام بانكي به شكل كنوني در نظام مالي اسلامي وجود ندارد.

كليدواژه ها: خلق پول، نظام مالي اسلامي، بانكداري اسلامي، اقتصاد مالي، بانك تجاري.

طبقه بندي JEL: P49, E59, P24, E58

سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان 1391، صفحه 77 ـ 96

Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.3. No.2, Spring & Summer 2012

حسين صمصامي* / اميرحسين توكلي**

چكيده

بر اساس مباني نظري بانك‌داري اسلامي، حذف ربا از نظام بانكي، از طرفي، موجب افزايش سرمايه‌گذاري و توليد و از طرف ديگر، باعث كاهش تورم مي‌شود. لازمه اين نظريه آن است كه ميزان تحقق اهداف مزبور مي‌تواند ميزان حذف ربا از نظام بانكي را مورد سنجش قرار دهد. در اين مقاله، اين فرضيه را مطرح مي‌كنيم كه ابلاغ قانون عمليات بانكي بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران پس از سال 1363 تأثيري در تحقق اهداف مورد انتظار نداشته است. نتايج اين بررسي كه با استفاده از روش رگرسيون انجام شده، نشان مي‌دهد كه ابلاغ قانون بانك‌داري بدون ربا اثر معنا داري بر متغيرهاي سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي و تورم در ايران نداشته است. همچنين، بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه اين ناكارامدي ناشي از عدم عمل به مفاد قانون است.

كليدواژه‌ها: بانك‌داري بدون ربا، اجراي قانون، تسهيلات اعطايي، صوري.

طبقه‌بندي JEL: E43 , E51 , G21.

، سال اول، شماره اول، بهار 1389، ص 113 ـ 140

حسين صمصامي*

چكيده

روح حاكم بر قانون عمليات بانكي بدون ربا استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار است. مهمترين ويژگي اين قانون تغيير نظام تجهيز و تخصيص منابع و معرفي عقود مشاركتي و مبادله‌اي و حذف ربا از نظام بانكي و جايگزين نمودن نرخ سود است. فرضيه اساسي اين مقاله آن است كه گرچه با اجرايي شدن قانون از سال 1363، شكل ظاهري آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهاي رسمي منعقده بين بانكي و مشتري نيز كماوبيش رعايت گرديد، اما تعيين نرخ سود علي‌الحساب كه در واقع حداقل نرخ تضميني از قبل تعيين شده براي سپرده‌هاي مدت‌دار بود از يك طرف و نرخ ثابت تعيين شده در ارايه تسهيلات مشاركتي و صوري شدن قرادادهاي منعقده (فروش اقساطي، مشاركت مدني، سلف و ساير عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستي اجراء نشود. به نظر ما، نظام بانكي فعلي كه از ادغام 36 بانك ربوي دوران قبل از انقلاب ايجاد شده مناسب اجراي معاملات مصرح در قانون نيست و در اجراء شكل ربوي به خود گرفته است. نتايج اين تحقيق تحليلي نشان مي‌دهد كه ربوي شدن نظام بانكي و انحراف از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا موجب رشد شديد معوقات بانكي شد. همچنين ربا يكي از عوامل اصلي بروز بحران‌هاي اقتصادي در جهان و افزايش بيكاري و كاهش رشد اقتصادي كشورها بوده است.

كليد واژه‌ها: ربا، نرخ بهره، نظام بانكي، قانون عمليات بانكي بدون ربا، نرخ سود، تجهيز و تخصيص منابع، بحران‌هاي اقتصادي.