تبيين و بررسي راهکار‌هاي احياي قرارداد مزارعه در نظام بانکي

 سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 27، پاييز و زمستان 1401، ص 189 ـ 206

مقالة پژوهشي
صادق الهام/ استادیار گروه فقه و مباني حقوق دانشگاه امام صادق(ع)    elham.sadegh@gmail.com
* محمدمهدي شريعتي‌نژاد/ دانشجوي کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق دانشگاه امام صادق(ع)      shariatinejad.77@gmail.com
دريافت: 20/02/1402 ـ پذيرش: 29/03/1402
چکيده
مزارعه ازجمله عقود بانکي است که پس از تصويب قانون بانک‌داري بدون ربا وارد نظام بانک‌داري ايران شد. متأسفانه اين قرارداد در نظام بانک‌داري توفيق نيافت و به‌علت مواجهه با چالش‌هايي نتوانست در عرصة بانک‌داري عملياتي شود. چالش‌هاي مورد توجه صاحب‌نظران بيشتر به محدود کردن جايگاه بانک به عنوان مُزارع بازمي‌گردد. در اين تحقيق تلاش بر آن است که با شناخت چالش‌های مزارعه در نظام بانکی، راهکارهايي که از لحاظ فقهي براي اجرايي شدن اين قرارداد مناسب است، مطرح شود. این مطالعه با روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده است. بر اساس نتایج تحقیق، احیای قرارداد مزارعه در نظام بانکی کشور با استفاده از ترکیب مزارعه ـ جعاله، مزارعه ـ اجاره، مزارعه ـ وکالت و همچنين راهکارهايي همچون مزارعة ثانويه و مزارعه با دو عامل امکان‌پذیر است. در میان اين راهکارها، مزارعة ثانويه مناسب‌ترین راهکار براي احياي قرارداد مزارعه در نظام بانکي است.
کليدواژه‌ها: مزارعه، عقود بانکي، بانک‌داري اسلامي، ربا.
طبقه‌بندي G24, O13:JEL