بررسي تطبيقي کارمزد قرضالحسنه و رباي قرضي (اجزاي هزينه ـ روش تسهيم)
عدم نمايش در فروشگاه:
نمايش در فروشگاه
| پیوست | اندازه |
|---|---|
| 3.pdf | 503.83 کیلو بایت |
سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 24، بهار و تابستان 1400، ص 51 ـ 68
مقالة پژوهشي:
مهدي خطيبي/ استاديار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره) m.kh47@yahoo.com
دريافت: 1400/1/16 ـ پذيرش: 1400/5/29
چكيده
تأمين مالي هزينه تسهيلات قرضالحسنه در نظام بانکي يکي از چالش‌هاي بانکداري بدون ربا است. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررس تطبيقي كارمزد قرضالحسنه و رباي قرضي مي‌پردازيم. در روش رايج در نظام بانكي كشور، بانک پس از محاسبه هزينه‌ها، در قالب شرط ضمن عقد، از مشتري معادل 4 درصد تسهيلات هزينه دريافت مي‌کند. برخي مبلغ زيادي دريافتي حتي اگر تحت عنوان کارمزد و معادل هزينه‌ها باشد، را ربا و حرام مي‌دانند. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، دريافت كارمزد قرضالحسنه و درصدي بودن آن فاقد اشکال است. مهم آن است که سرجمع کارمزد دريافتي از هزينه‌هاي انجام‌شده توسط بانک بيشتر نباشد. در اين راستا، اجزاي هزينه‌هاي مؤثر در محاسبه کارمزد بررسي و بعد از ارزيابي پيشنهادهاي جايگزين کارمزد، پيشنهاد جديدي در اين رابطه ارائه شد. بر اساس الگوي پيشنهادي مقاله، بانک مي‌تواند انجام هزينه‌ها را به‌صورت مستقيم به خود مشتري بسپارد. بانك در مواردي که امکان واسپاري وجود ندارد، امور هزينه‌بَر را به وکالت از مشتري انجام مي‌دهد تا هزينه‌ها از ابتدا بر ذمه وي مستقر شود، و يا از منابع ديگر که در قسمت پيشنهادها آمده اين موارد را تأمين هزينه کند.
کليدواژه‌ها: کارمزد، قرضالحسنه، بانکداري بدون ربا، ربا.
طبقه¬بندي JEL: G12، E5، G24، E4.
سال انتشار:
1400
شماره مجله:
24
شماره صفحه:
51
