تضمين کارکرد اقتصادي عقد مرابحه در پرتو عدالت قضايي

 سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 27، پاييز و زمستان 1401، ص 175 ـ 188

مقالة پژوهشي
محسن پهلواني/ دانشجوي دکتري حقوق خصوصي، دانشکده حقوق، الهيات و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران     mohsen_pahlevani@yahoo.com
* پژمان پيروزي/ استاديار گروه حقوق، دانشکده علوم انساني، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران      pezhman_pirouzy@yahoo.com
علي زارع/ استاديار گروه حقوق خصوصي، دانشکده حقوق، الهيات و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران      dr.alizare@gmail.com
دريافت: 15/04/1402 ـ پذيرش: 20/06/1402
چکيده
مرابحه از اقسام عقد بيع است که به فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 1362 الحاق شده است. با لحاظ قراردادهاي مرابحة بانک‌ها و شروط تحمیلی مندرج در آن، درخصوص امکان استیفای حقوق اشخاص مرتبط با آن، ابهامات جدي مطرح است که آيا با توجه به شروط تحميلي مزبور، اين عقد کارکرد واقعي خود را خواهد داشت؟ جایگاه محاکم قضايي و رویة جاری در راستاي تضمين کارکرد اقتصادي آن چگونه است؟ تحقیق پیش‌رو با روش توصيفي ـ تحليلي و گردآوري اسنادي اطلاعات به اين نتايج انجاميد که به‌واسطة شروط تحمیلی یادشده، محاکم بر مبناي اصول حاکم بر قراردادها و آزادي اراده تصميم مي‌گيرند؛ هرچند قرارداد مورد اختلاف، نسبت‌به يک طرف ناعادلانه باشد. لذا در راستاي جلوگیری از انحراف کارکرد و تضمين اجراي آن در پرتو عدالت قضايي، اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا، ابلاغ شيوه‌نامة اجرايي تنظيم قرارداد مرابحه و بازنگري در شروط تحميلي مندرج در آن ضروري است.
کليدواژه‌ها: مرابحه، شروط تحميلي و الحاقي، رأس‌المال، شروط اختصاصي مرابحه، عدالت قضايي.
طبقه‌بندي  G21, D63:JEL