سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398
سيدرضا حسيني / استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه srhoseini@rihu.ac.ir
مصطفي كاظمي نجفآبادي / استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه mostafakazemi@rihu.ac.ir
دريافت: 25/10/1397 ـ پذيرش: 21/03/1398
چکيده
«سياستگذاري اجتماعي» به مجموعه اقداماتي گفته ميشود که براي مقابله با مشکلات اجتماعي و يا دستيابي به رفاه و تأمين اجتماعي اتخاذ ميگردد. بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تمامي سياستگذاريها از جمله سياستگذاري اجتماعي بايد در چارچوب موازين اسلامي صورت پذيرد. اين مقاله با استفاده از روش «تحليلي – توصيفي»، به دنبال ترسيم چارچوب کلي سياستگذاري اجتماعي و تطبيق آن بر حوزه رفاه و تأمين اجتماعي ميباشد. بر اساس يافتههاي تحقيق، تحقق اهداف تأمين اجتماعي در اسلام مستلزم نقشآفريني هماهنگ بخشهاي خصوصي، خيريه و دولتي در کنار يکديگر است. در اين راستا، دولت بهعنوان مسئول سياستگذاري اجتماعي در زمينه هر يک از اين سه بخش عمل ميكند. سياستهاي تأمين اجتماعي در اسلام در تعيين غايات اجتماعي و همچنين نهادهاي تأثيرگذار رويكردي متفاوت نسبت به رويكرد تأمين اجتماعي متعارف دارد. تدابير دولت در زمينة تأمين اجتماعي صرفاً ناظر به پسماند سازوكار بازار نيست، بلکه از خود سازوكار بازار شروع ميشود و به نهادهاي تکافل اجتماعي و دولت (وظايف خاص) ختم ميگردد.
کليدواژهها: تأمين اجتماعي، سياستگذاري اجتماعي، نهادهاي خيريه، دولت اسلامي.
طبقهبندي JEL: H55, I38, P4.