بررسي رهنمودهاي حقوقي ـ اقتصادي اسلام به‌عنوان راهکاري براي دروني‌سازي آثار خارجي
عدم نمايش در فروشگاه:
نمايش در فروشگاه
| پیوست | اندازه |
|---|---|
| 7.pdf | 739.12 کیلو بایت |
سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 25، پاييز و زمستان 1400، ص 123 ـ 140
مقالة پژوهشي:
محمدحسين كرمي/ استاديار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه mhkarami@rihu.ac.ir
دريافت: 04/11/1400 ـ پذيرش: 23/03/1401
چکيده
آثار خارجي، هزينه‌ها يا منافعي است که مستقيما از فعاليتي اقتصادي به ديگران منتقل مي‌شود. نئوکلاسيک‌ها راهکارهايي نظير ماليات را براي دروني‌سازي آثار خارجي پيشنهاد مي‌کنند. نهادگرايان جديد نیز تخصيص حقوق مالکيت به نفع فعاليت دارای ارزش بیشتر یا زیان کمتر را بهترین راه‌کار مواجهه با آن می‌دانند. تحليل آثار خارجي در اقتصاد اسلامي، مستلزم تبيين و نقد ديدگاه‌هاي موجود است. مقاله حاضر با روش تحليلي و رويکرد مقايسه‌اي، به دو مسئله اساسي مي‌پردازد؛ 1) آيا همان‌طور که در اقتصاد نئوکلاسيک، ماليات راهکاري براي دروني‌سازي آثار خارجي است، ماليات‌هاي اسلامي را هم مي‌توان ابزاري براي دروني‌سازي آثار خارجي دانست؟ 2) آيا تخصيص حقوق مالکيت در نظام حقوقي اسلامي، همانند نهادگرايي جديد از ملاک هزينه-فايده اقتصادي تبعيت مي‌کند؟ نتايج به‌دست آمده حاکي از آن است که اولاً ماليات‌هاي اسلامي براي دروني کردن آثار خارجي وضع نشده‌اند و چنين کارکردي از آنها مورد انتظار نيست. ثانياً حقوق مالکيت در نظام حقوقي اسلامي بر مبناي رويکرد نهادي هزينه-فايده اقتصادي بنا نشده است. بنابراين از مجموع رهنمودهاي حقوقي-اقتصادي اسلامي نمي‌توان راهکارهايي مشابه راهکارهاي اقتصاد نئوکلاسيک و نهادگرايي جديد براي مواجهه با آثار خارجي استنباط کرد.
کليدواژه‌ها: آثار خارجي، اقتصاد اسلامي، اقتصاد نهادگراي جديد، ماليات پيگويي، حقوق مالکيت.
طبقه‌بندي JEL: D62, H23, P48, N45, K42.
سال انتشار:
1400
شماره مجله:
25
شماره صفحه:
123
