سال دهم، شماره اول، پياپي 19، پاييز و زمستان 1397
محمدحسين كرمي / استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه mhkarami@rihu.ac.ir
سعيد گودرزي / کارشناس‌ارشد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه saeed.goodarzy@yahoo.com
دريافت: 09/08/1397 ـ پذيرش: 11/12/1397
چکيده
نهادگرايان جديد عامل شکل‌گيري آثار خارجي را هزينة مبادله دانسته، با تأکيد بر ماهيت دوسوية آثار خارجي، به نقد رويکرد اقتصاد متعارف پرداخته‌اند. برخي معتقدند: نهادگرايي، به‌ويژه از لحاظ روش تحليلِ رفتارها و پديده‌هاي اقتصادي، مي‌تواند دلالت‌هايي براي اقتصاد اسلامي داشته باشد. اين تحقيق با روشي «تحليلي»، دلالت «رويکرد نهادگرايي جديد در مواجهه با آثار خارجي» را براي اقتصاد اسلامي بررسي مي‌کند. نتايج تحقيق حاکي از آن است که رويکرد مزبور ـ دست‌کم ـ به سه دليل دلالت‌هاي قطعي و روشني براي اقتصاد اسلامي ندارد: 1- بر خلاف ديدگاه نهادي، يگانه عامل بروز آثار خارجي در اقتصاد اسلامي، هزينة مبادله نيست. 2- در مواجهه با آثار خارجي در اقتصاد اسلامي، علاوه بر بيشينه شدن محصول کل (که هدف نهادگرايان جديد است)، اهداف ديگري نظير پيگيري مصالح جامعه نيز در نظر گرفته مي‌شود. 3- نهادگرايان جديد با ملاک هزينه- فايدة اقتصادي، در هر زمينه، تصميم خاصي اتخاذ مي‌کنند، در حالي‌که در اقتصاد اسلامي، اولاً تنها ملاک تصميم‌گيري، هزينه- فايدة اقتصادي نيست. ثانياً، راه‌کار مواجهه با آثار خارجي، گاهي متعين و غير قابل تغيير است.
کليدواژه‌ها: آثار خارجي، اقتصاد نهادگراي جديد، اقتصاد اسلامي، هزينة مبادله، حقوق مالکيت.
طبقه‌بندی JEl: D62، H23، P4.
