عدالت اقتصادي

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

بهره‌گيري از رويکرد پويايي سيستمي به‌منظور تحقق عدالت در اقتصاد مقاومتي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 24، بهار و تابستان 1400، ص 91 ـ 110

مقالة پژوهشي:
حسين رضائي  /استاديار گروه اقتصاد دانشگاه پيام نور سمنان    hrezaee@pnu.ac.ir
دريافت: 1400/1/14 ـ پذيرش: 1400/6/1

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
91

توزيع عادلانه انفال و منابع عمومي (مطالعة‌ موردي هدفمندي يارانه‌ها)

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، پاييز و زمستان 1397
 

احمدعلي يوسفي / دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي    economy.islamic@gmail.com
علي‌اکبر کريمي / دانشجوي دکتري اقتصاد اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي    karimiisu@gmail.com
سعيد فراهاني‌فرد / دانشيار دانشگاه قم    saeed.farahanifard@gmail.com
دريافت: 12/06/1397 ـ پذيرش: 27/10/1397

چکيده

در رويكرد اسلامي، حق برخورداري همگان از فرصت‌ها و بهره‌مندي آحاد جامعه در حد کفاف دو عنصر اساسي عدالت به‌معناي «اعطاء کل ذي‌ حق حقه» است. در اين چارچوب، اولين گام براي تحقق عدالت، مقابله با نابرابري اوليه در توزيع فرصت‌ها، منابع و امکانات عمومي (بيت‌المال) به نفع فقراي واقعي و محرومين جامعه‌ي اسلامي است. اين مقاله، به بررسي روش توزيع يارانه‌ها در اقتصاد ايران با توجه به اقتضائات عدالت در رويكرد اسلامي مي‌پردازد. سؤال اصلي تحقيق عبارت است از اينکه ملاک توزيع عادلانه انفال و منابع عمومي کشور به‌ويژه در شرايط فقر و شکاف طبقاتي چيست؟ بنا به فرضية تحقيق، در شرايط وجود فقر و شکاف طبقاتي، مي‌توان در توزيع منابع عمومي کشور و از جمله در امر توزيع يارانه‌ها، حکم به جواز توزيع نابرابر به سود فقرا داد؛ تا با کاهش فاصلة طبقاتي، نيل به عدالت سريع‌تر محقق گردد. اين مقاله با روش توصيفي و تحليلي با استفاده از آموزه‌هاي اسلامي و فقهي از يک‌سو، و بررسي تجربيات توزيع فعلي يارانه‌ها در ايران از سوي ديگر، درصدد اثبات اين فرضيه و ضرورت اجراي آن در مورد توزيع يارانه‌ها در ايران مي‌باشد.

کليدواژه‌ها: توزيع عادلانه، عدالت اقتصادي، هدفمندي يارانه‌ها، رفع فقر، انفال، توزيع منابع عمومي

طبقه‌بندی JEl: D63، H2، H71.

 

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
19
شماره صفحه: 
65

نقد و بررسي عدالت طبيعي ساگدن از نگاه اقتصاد اسلامي

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 14، بهار و تابستان 1395

سيدهادي عربي/ دانشيار دانشگاه قم                                                             Hadiarabi@Gmail.com

محمدجواد رضائي/ دکتري علوم اقتصادي و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام           Rezaee.mj@Gmail.com

دريافت: 24/08/1394 ـ پذيرش: 05/02/1395

چكيده

برخي اقتصاددانان و فيلسوفان معاصر از جمله ساگدن با استفاده از نظريه بازي‏ها، به تبيين عدالت پرداخته‏اند. اين مقاله به تقرير ايدۀ ساگدن در باب ظهور و تداوم ميثاق‏ها و تلقي تطوري وي از عدالت اقتصادي و ارزيابي انتقادي آن مي‏پردازد. ارزيابي انتقادي نظريه عدالت طبيعي ساگدن با استفاده از روش تحليلي-نظري و بهره‏گيري از آموزه‏هاي اسلامي صورت مي گيرد. بنا به يافته هاي تحقيق، «ظهور ميثاق‏ها در وضعيت بي‏ساماني به عنوان ابزار گزينش تعادل» و «تأثيرگذاري چنين ميثاق‏هايي بر درک افراد از عدالت» از جمله اصول ايدۀ ساگدن است. هرچند شيوۀ تحليلي وي از مزيتي چون توجه به هنجارها برخوردار است، اما با مشکلاتي همچون «تحويل ناپذيري ارزش‏هايي چون عدالت به واقعيت ‏ها»، «مخالفت درک شهودي و اسلامي با معيار پايداري به مثابه عنصر مقوّم وضعيت عادلانه» و «عدم کفايت تمسک به رويکردهاي انسان‏محورانه براي حل تعارض منافع» روبرو است. ديدگاه ساگدن در تحليل عدالت شباهت هايي با ديدگاه هاي اسلامي از جمله ديدگاه علامه طباطبايي در مورد چگونگي شکل گيري توافق هاي اجتماعي دارد. با اين وجود، انتظار تحقق عدالت براساس ميثاق‏هاي برخاسته از پيگيري نفع شخصي، آن گونه که ساگدن مي گويد، امکان پذير نيست و روند شکل گيري توافق بر سر هنجار عدالت و حل اختلاف در زمينه تزاحم منافع در مرحله اجرا نيازمند بهره مندي از شريعت است.

کليدواژه‏ها: عدالت اقتصادي، ساگدن، اقتصاد اسلامي، انتظارات هنجاري، نظريه بازي‏ها، نظم خودانگيخته.

طبقه‏بندي JEL: C73, D63, P48، P4.


 

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
14
شماره صفحه: 
87

توازن يا عدم تداول ثروت در دست اغنيا

    سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان 1391، ص 23 ـ 46
Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.4. No.1, Spring & Summer 2012-13

سيدمحمدكاظم رجايي**

چكيده
از جمله مباحث اساسي در بحث عدالت بحث تفاوت فاحش درآمد و ثروت در ميان افراد جامعه است.در اين مقاله به بررسي اين سوال مي‌پردازيم كه آيا در جامعه اسلامي يک نفر مي‌تواند بي‌حد و حصر مال و ثروت جمع کند، درحالي که عده‌اي در کمترين امکانات باشند؟ فرضيه مقاله اين است كه در جامعه اسلامي امكان اين كه يك درصد جامعه مالك نود و نه درصد امكانات جامعه شود وجود ندارد. يافته‌هاي اين پژوهش كه به روش تحليلي انجام شده نشان مي‌دهد كه تحقق پديده شکاف فاحش درآمد و ثروت در جامعه اسلامي به شرط رعايت دستورات اسلامي عملا امکان‌پذير نيست. هرچند از نظر فقه فردي در سطح خرد براي کسب درآمد حد و کرانه‌اي در نظر گرفته نشده است، ولي امكان انباشت درآمد و ايجاد شكاف فاحش طبقات درامدي به واسطه وجود قيد‌هاي ناظر بر چگونگي كسب مشروع اموال، تعلق حقوق مالي و مسئوليت مشترك ثروتمندان و دولت اسلامي وجود ندارد. حقوق مالي مزبور تنها شامل واجبات مالي (خمس و زكات) و پرداخت نفقه واجب خويشاوندان در حد كفاف نمي شود. علاوه بر اين، ثروتمندان و دولت موظف اند تا نياز مستمندان را در سطحي كه بتوانند كمر راست كنند، تامين نمايند.
کليد واژه‌ها: توازن، تداول ثروت در دست اغنيا، فقر و غني، توزيع عادلانه درآمد، عدالت اقتصادي.
طبقه‌بندي GEL: D63، P4

 


* مقاله برگرفته از طرح درآمدي بر مفهوم و شاخص‌هاي عدالت اقتصادي است كه با همت مركز راهبردي رياست جمهوري به انجام رسيده است.
** استاديار گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)   smk_rajaee@yahoo.co.uk
دريافت: 12/8/1391 ـ پذيرش: 2/12/1391
 

سال انتشار: 
4
شماره مجله: 
7
شماره صفحه: 
23

درآمدي بر مفهوم «عدالت اقتصادي» و شاخص‌هاي آن*

سال دوم، شماره دوم، پياپي چهارم، بهار و تابستان 1390، صفحه 5 ـ 30

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.2, Spring & Summer 2011

سيدمحمّدكاظم رجايي**/ سيدمهدي معلّمي***

چكيده

تبيين مفهوم عدالت اقتصادي و شاخص‌هاي آن يكي از دغدغه‌هاي اقتصاددانان است. عليرغم مطالعات انجام گرفته در اين زمينه، تلاش چنداني براي استخراج شاخصهاي عدالت اقتصادي از نگاه اسلام صورت نگرفته است. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي اين فرضيه را مطرح مي‌كنيم كه تدوين شاخص‌هاي عدالت اقتصادي در ديدگاه اسلامي مستلزم تفكيك ميان چهار معناي عدالت يعني تساوي، دادن حق صاحبان حق، توازن و اعتدال و همچنين تمايز ميان قلمرهاي آن است. عدالت اقتصادي در عرصه‌هاي توليد، توزيع، مصرف و فرصت‌ها و خدمات عمومي ظهور پيدا مي‌کند. معيار عدالت در توزيع فرصتها، برابري و مساوات، و در توزيع کارکردي، استحقاقي سهمي است که با تراضي به‌‎دست مي‌آيد و شاخص آن قيمت بازاري است. معيار عدالت در توزيع درآمد و ثروت، توازن است. هر فطرت سالمي تصاحب 99% امکانات کره زمين توسط 1% از افراد جامعه را بي‌عدالتي مي‌پندارد. اين بي عدالتي را نمي‌توان با اين منطق که «آنان با بازوي خود کسب کرده و خمس و زکاتش را پرداخت کرده‌اند»، توجيه كرد. معيار عدالت در رعايت حقوق نيازمندان، استحقاق در حد کفاف و شاخص آن حد کفاف و در پرداخت حقوق مالي بستگان، استحقاق عرفي است و شاخص آن اعتدال عرفي مي‌باشد.

کليد واژه‌ها: عدالت، عدالت اقتصادي، تفاوت فاحش طبقاتي، شاخص عدالت، معيارهاي عدالت

طبقه‌بندي JEL: C43,OL5, D6, D63,

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
4
شماره صفحه: 
5
همزمانی محتوا