اقتصاد اسلامي

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 14، بهار و تابستان 1395

سعيد فراهاني فرد / دانشيار دانشگاه قم                                                 saeed.farahanifard@gmail.com

وحيد بيگدلي / دانشجوي دکتراي اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي                vahidbigdely@gmail.com

دريافت: 04/08/1395 ـ پذيرش: 11/01/1395

چكيده

تعيين اهداف دولت در اقتصاد اسلامي و رتبه بندي اهداف مزبور، تاثير زيادي در سياست گذاري هاي اقتصادي دارد. مکاتب مختلف اقتصادي، ديدگاه هاي متفاوتي در اين زمينه ارائه مي کنند. در اين مقاله به بررسي اهداف دولت در اقتصاد اسلامي و چگونگي رتبه بندي آن ها مي پردازيم. اين بررسي با استفاده از روش فراتحليل و بررسي آثار نويسندگان مسلمان در اين زمينه صورت مي گيرد. بنا به فرضيه تحقيق، عدالت و رشد اقتصادي دو هدف عمده دولت اسلامي بوده که در راستاي تحقق هدف غائي دولت در کمک به تکامل افراد جامعه در مسير قرب الهي، رتبه بندي مي شوند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که عمده مکاتب اقتصادي؛ تأمين رفاه و رشد اقتصادي را به عنوان هدف اقتصاد ترسيم و تأمين آن را عمدتا به مکانيزم بازار واگذار مي کنند. از منظر اقتصاددانان مسلمان، دولت اسلامي به دنبال تأمين عدالت و رشد اقتصادي جامعه بوده و در تأمين اين اهداف در کنار مردم نقش فعالي ايفا مي نمايد. تأمين اهداف مزبور مقدمه اي براي ايفاي نقش دولت در کمک به تکامل جامعه است. بر اين اساس، در صورت بروز تزاحم بين اهداف اقتصادي دولت اسلامي، هدفي ترجيح مي يابد که دولت را در تأمين هدف غائي اش در تربيت افراد جهت تکامل و قرب الهي ياري دهد.

کليدواژه ها: نظريه دولت، دولت اسلامي، اهداف دولت اسلامي، اهداف دولت، اقتصاد اسلامي، اقتصاد متعارف

طبقه بنديJEL: H79،Q48،P4، B30.

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 14، بهار و تابستان 1395

سيدمحمدکاظم رجايي/ دانشيار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره              smk_rajaee@yahoo.co.uk

دريافت: 22/12/1394 ـ پذيرش: 28/04/1395

چكيده

انسان اقتصادي در اقتصاد کلاسيک، انساني خودخواه، مادي گرا و لذت طلب بوده و در پي بيشينه سازي نفع مادي شخصي است. وي در توليد به دنبال بيشينه سازي سود مادي شخصي و در مصرف جوياي بيشينه سازي مطلوبيت؛ يعني لذت مادي محض، مي باشد. نفع مادي شخصي ملاک رجحان و انتخاب انسان اقتصادي است. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي ديدگاه علامه طباطبايي در مورد منطق فعاليت اقتصادي مي پردازيم. فرضيه تحقيق اين است که علامه طباطبايي پي گيري نفع شخصي، لذت و الم فطري را منطق تصميم گيري انسان اقتصادي مي داند. بنا به يافته هاي تحقيق، علامه معتقدند منافع و لذت هاي فطري، عمل و متعلقات عمل انسان را در نظر وي زينت مى‏دهد. با وجود اين، ما با سه نوع لذت مادي،  فکري مطابق با فطرت، و فکري مخالف با فطرت و موافق هواهاي نفساني مواجه ايم. نوع اول و دوم هماهنگ با فطرت، مقدِمي و سازگار با هدايت تشريعي است؛ اما نوع سوم منشأ اختلاف و استخدام انسان ها توسط يکديگر است. انبيا و اولياء الهي به همراه کتب آسماني آمده اند تا انسان را به سمت لذت با دوام سوق دهند؛ لذتي که مطابق با فطرت است. هدايت تکويني همراه با هدايت تشريعي در جهت دهي انسان به کمال حقيقي و سعادت يا لذت بادوام هماهنگ است.

کليدواژه‏ها: اقتصاد اسلامي، اقتصاد کلاسيک، نفع شخصي، منطق فعاليت اقتصادي، انسان اقتصادي، لذت و رنج.

طبقه بنديJEL: B49، B23، B12،P4.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 13، پاييز و زمستان 1394

علي معصومي نيا / عضو هیآت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی masuminia_ali@yahoo.com

سميه رشيديان / دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی   s.rashidian@atu.ac.ir

دريافت: 05/08/1394 ـ پذيرش: 03/12/1394

چكيده

در اقتصاد متعارف، هدف از فعاليت هاي اقتصادي، رسيدن به رفاه به معناي لذت و سعادت است. در اين مقاله به بررسي رويكرد اسلام نسبت به رفاه اقتصادي و مفاهيم مرتبط از جمله لذت، خوشي و سعادت مي پردازيم. بنا به فرضيه مقاله، اسلام رفاه عاقلانه را مطلوب مي داند. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه اسلام ضمن به رسميت شناختن رفاه مادي معقول، به دنبال اين است كه جامعۀ اسلامي، جامعه اي مرفه باشد. حكماي اسلامي در تبيين رفاه مطلوب در رويكرد اسلامي، لذت هاي عقلي را از لذت هاي جسمي برتر مي دانند و ضمن تاييد لذت هاي جسمي، پذيرش آن را مشروط به عدم تنافي با لذت هاي عقلي مي دانند. اسلام با گشودن افق هاي ابديت به روي انسان، به دنبال جهت دهي رفاه مادي در راستاي دستيابي به لذت هاي وصف ناپذير مادي و معنوي سراي ديگر مي باشد؛ لذت هايي را هم كه در تنافي با آن لذت ها مي باشد، ممنوع يا نكوهيده اعلام كرده است. رفاه موردنظر اسلام با رفاه در اقتصاد متعارف كه سعادت را مرادف لذت مي داند تفاوت اساسي دارد.  مي توان گفت رفاه مورد تأييد اسلام «رفاه عاقلانه» است كه در برابر رفاه «رفاه غافلانه» رايج قرار مي گيرد. در نگاه اسلامي، رفاه غافلانه موجب كفران نعمت، فساد، غفلت و نابودي جامعه مي شود.

كليدواژه ها: رفاه اقتصادي، اقتصاد اسلامي، رفاه در اسلام، لذت گرايي در اسلام، رابطۀ سعادت و لذت.

رده  بندي JEL: D6، I30، P4.

سال ششم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1393

عبدالحميد معرفي محمدي / استاديار دانشگاه اصفهان                                            hamid.moarefi@gmail.com

دريافت: 7/6/1393 ـ پذيرش: 02/12/1393

چكيده

علي‌رغم اهميت روش‌شناسي شهيد صدر در پيشبرد اقتصاد اسلامي، مطالعات چنداني در زمينه تبيين ماهيت و جوهره آن صورت نگرفته است. اين مقاله، با روش تحليلي به تبيين منطق استدلال در اين روش مي‌پردازد. بنا به فرضيه مقاله، شهيد صدر به دنبال استفاده از منطق متفاوتي براي استدلال بود. اين منطق، با منطق سنتي فقهاي سلف متفاوت است. اين منطق مبناي معرفي روش كشف و تفكيك ميان مكتب و علم اقتصاد قرار گرفته است. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه رويكرد ايشان شباهت بسياري به روش‌شناسي كانت در به كارگيري قياس‌هاي استعلايي براي تحقق شرايط امكان تجربه و وحدت سيستمي علم دارد. در اين زمينه، شهيد صدر مكتب اقتصاد اسلامي را به‌عنوان وحدت سيستمي، مجموعه‌اي از گزاره‌ها و به‌عنوان شرط امكان علم اقتصاد اسلامي بازسازي مي‌كند. در اين بازسازي، ايشان مجموعه احكام فقهي را به‌عنوان داده به كار مي‌گيرد تا با مفروض گرفتن صدق اين داده‌ها در يك روش بازگشتي به نام «قياس استعلايي»، به اصول و قواعد مكتبي برسد؛ اصول و قواعدي كه اقتصاد اسلامي در چارچوب آن امكان‌پذير مي‌شود.

كليدواژه‌ها: شهيد صدر، روش‌شناسي، رويكرد استعلايي، اقتصاد اسلامي.

طبقه‌بندي P4, B41, H73 :JEL.

سال ششم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1393

نصرالله خليلي تيرتاشي / استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق                      vvffrreeddcc@gmail.com

دريافت: 1/8/1393 ـ پذيرش: 21/12/1393

چكيده

يكي از راه‌هاي كسب درآمد براي تأمين هزينه‌هاي عمومي در اقتصاد متعارف، افزايش بدون پشتوانه انتشار پول توسط دولت‌هاست. افزايش حجم پول مازاد بر رشد اقتصادي، موجب انتقال قدرت خريد پول مردم به دولت، افزايش تقاضاي كل و بالا رفتن نرخ تورم مي‌شود؛ پديده‌اي كه با عنوان «ماليات تورمي» شناخته مي‌شود. گرچه هم‌اكنون از ماليات تورمي به عنوان يكي از شيوه‌هاي متداول تأمين مالي كسري بودجه استفاده مي‌شود، اما تحليل دقيقي از مشروعيت آن در اقتصاد اسلامي ارائه نشده است. اين مقاله با استفاده از روش تحليلي، به بررسي فرضيه عدم مشروعيت ماليات تورمي در اقتصاد اسلامي مي‌پردازد. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، ماليات تورمي با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادي شريعت؛ يعني اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمركز ثروت در دست اغنياء، منافات داشتن با اصل توانايي پرداخت، آيه تجارت و آيه بَخس، مصالح اسلام و مسلمين، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفاي به تعهدات، جايگاهي در اقتصاد اسلامي نداشته و نمي‌توان آن را يكي از منابع درآمدي دولت اسلامي دانست.

كليدواژه‌ها: ماليات تورمي، اقتصاد اسلامي، كسري بودجه، چاپ پول، سياست پولي.

طبقه‌بندي JEL: E58، P24، E59، P49.

سال پنجم، شماره دوم، پياپي 10، بهار و تابستان 1393

سيدرضا حسيني / استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه               srhoseini@rihu.ac.ir

دريافت: 21/1/1393 ـ پذيرش: 31/5/1393

چكيده

تأمين اجتماعي، يكي از موضوعات كلان نظام‌هاي اقتصادي معاصر است. در اكثر كشورهاي پيشرفته، بين يك چهارم تا يك سوم توليد ناخالص ملي و بخش اعظم بودجه دولت به اين امر اختصاص دارد. با اين حال، الگوهاي رايج تأمين اجتماعي، كه عمدتا در بستر مباني مكتبي و شرايط تاريخي جوامع سرمايه‌داري شكل گرفته‌اند، با مشكلات فراواني از جمله در ناحيه تأمين منابع مالي مواجه گرديده‌اند. اين مقاله با روش تحليلي- توصيفي، به بررسي ويژگي‌هاي الگوي مطلوب تأمين اجتماعي اسلامي در مقايسه با الگوهاي تامين اجتماعي معاصر مي‌پردازد. بنا به فرضيه مقاله، تحقق اهداف تأمين اجتماعي در رهيافت اسلامي در درجه اول، در گرو عادلانه بودن نظام اقتصادي و پيشگيري از چالش‌هاي زمينه‌ساز دخالت سازمان تامين اجتماعي است. پس، مسئوليت موارد فعلي تحت پوشش نظام‌هاي تامين اجتماعي، علاوه بر دولت، شامل عموم مردم و خودِ فرد نيز مي‌شود. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه تأمين اجتماعي در رويكرد اسلامي، با استفاده از سازوكارهاي سه گانه «تدارك خصوصي»، «تكافل عمومي» و «تضامن دولتي»، صورت مي‌گيرد. موفقيت نظام تأمين اجتماعي و پايداري مالي آن، در گرو قرار گرفتن هر يك از آن سه در جايگاه خود و عملكرد مناسب آنها در ارتباط با يكديگر است.

كليدواژه‌ها: تامين اجتماعي، عدالت اجتماعي، اقتصاد اسلامي، رويكرد مقايسه‌اي.
طبقه بندي JEL: H55،D63، P4.

سال پنجم، شماره دوم، پياپي 10، بهار و تابستان 1393

علي معصومي‌نيا / استاديار اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی masuminia_ali@yahoo.com

ناصر يارمحمديان / دكتري اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی         

دريافت: 26/10/1392 ـ پذيرش: 31/2/1393

چكيده

يكي از اهداف اخلاق ساختن انسان‌هايي است كه به صورت خودكار، و بدون نياز به الزام قانوني، حقوق يكديگر را رعايت نمايند. مقالة حاضر به روش «تحليلي ـ توصيفي» مفاهيم اخلاق اقتصادي اسلام و كاركرد آن در نظام اقتصادي را بررسي مي‌كند. بنا به فرضية مقاله، گسترش اخلاق اسلامي موجب شكل‌گيري تعادل‌هايي در سطح بالاتر از وضعيت تعادلي مبتني بر نفع شخصي مي‌شود. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد برخي آموزه‌هاي اسلامي از قبيل اهتمام به علم، سفارش به تعقل، تشويق كار و فعاليت، استفادة بهينه از امكانات، هدر ندادن منابع، متقن انجام دادن كارها در نظام سرمايه‌داري نيز توصيه مي‌شود. در مقابل، آموزه‌هايي از قبيل سفارش به زهد، نكوهش اقبال به دنيا، نكوهش حرص و مصرف مافوق كفاف، قناعت، كمك به ديگران و رزق مقدر ويژۀ نظام اقتصادي اسلام است. اين امر حاكي از مغايرت نظام اخلاق اقتصادي اسلام و سرمايه‌داري است. آموزه‌هاي اخلاقي اسلام از طريق پالايش دروني آحاد جامعه، ضمن ارتقاي معنوي انسان‌ها، موجب كاهش هزينة مبادله، افزايش سرماية اجتماعي، افزايش شفافيت در بازار، و افزايش كارايي مي‌شوند. نتيجة اين امر به حداقل رسيدن پيامدهاي ناشي از اصالت نفع شخصي و مقابله با شكست بازار از طريق شكل‌دهي انگيزه‌هاي مردم است.

كليدواژه‌ها: اخلاق اقتصادي، اقتصاد اسلامي، هزينه مبادله، سرمايه اجتماعي، بازار.   

سال پنجم، شماره اول، پياپي 9، پاييز و زمستان 1392

پرويز داودي / استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران p_davoodi@yahoo.com

? ممحمد جواد توکلي / استاديار گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€  Tavakoli@qabas.net

دريافت: 15/3/1392 ـ پذيرش: 21/7/1392

چكيده

نتايج مجموعه‌اي از مطالعات تجربي نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي مالي مي‌تواند اثر منفي بر عملكرد اقتصادي افراد در حوزه‌هايي همچون محيط كار، فعاليت‌هاي داوطلبانه و حفظ محيط زيست برجاي بگذارد. از اين اثر با عنوان «هزينه‌هاي مخفي مشوق‌ها» و «اثر قيمتي نامتعارف، ياد شده است. اين مقاله به تجزيه و تحليل و تبيين‌هاي اقتصادي اين پديده و بررسي لوازم نظري و سياستي آن مي‌پردازد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه بيشتر تبيين‌هاي ارائه شده از اين پديده به كاركرد مشوق‌ها در زمينة كاهش انگيزه‌هاي دروني اشاره دارد و راه حل گريز از مشكل را انتخاب بين عدم استفاده از مشوق و يا استفاده از مشوق مادي قوي دانسته‌ است. مقالة حاضر اين فرضيه را مطرح مي‌كند كه مشوق‌ها مي‌توانند به جاي تضعيف انگيزه‌هاي دروني خيرخواهانه، از ميزان اثرگذاري آن بر رفتار بكاهند. لازمة سياستي اين نظريه استفادة همزمان از مشوق‌هاي اقتصادي و غير اقتصادي در حوزة فعاليت‌هاي عام المنفعه است. اين رويكرد با رهيافت‌هاي اسلامي در تفكيك بين انگيزه‌هاي مادي و معنوي و همچنين تحريك همزمان آن‌ها در خطابات و احكام اسلامي با تأکيد بر انگيزه‌هاي معنوي سازگار است.

كليدواژه‌ها: نظريه قيمت، مشوق، هزينه مخفي تشويق و تنبيه، سايت‌هاي تشويقي  تنبيهي، اقتصاد اسلامي.

        سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان 1391، ص 143 ـ 164
Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.4. No.1, Spring & Summer 2012-13

سيد‌مهدي معلّمي*

چکيده

آيه 24 سوره حشر، معروف به آيه في، يكي از قوي ترين مستندات قرآني در زمينه توازن اقتصادي است. اين مقاله با استفاده از روش توصيفي-تحليلي به بررسي ميزان دلالت آيه بر نفي تداول ثروت مي‌پردازد. فرضيه مقاله آن است كه اين آيه زمينه استخراج يك قاعده كلي را فراهم مي‌آورد كه گستره آن تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي را در بر مي‌گيرد. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه با توجه به سياق آيه فيء و آرايه¬هاي ادبي به کار رفته در آن، مي‌توان با الغاء خصوصيت و تنقيح مناط، محتواي آيه را از فيء به تمامي ثروت¬هاي جامعه تعميم داده و در نهايت قاعده فقهي دال بر نفي تدوال اموال و دارائي¬هاي جامعه در ميان ثروتمندان به اثبات رسيده است. استخراج قاعده مزبور كاربردهاي زيادي در سياست گذاري‌هاي اقتصادي دارد. با توجه به مفاد قاعده نفي تداول حکم مواردي همچون تسلط بر منابع طبيعي، تسلط بر فرايند تعيين قيمت کالاها و خدمات در بازار، تسلط بر صنايع بالادستي و جريانات پولي و همچنين سلطه بر روابط بازار کار که سبب شده عده¬اي خاص، شريان¬هاي اصلي اقتصاد جامعه را در دست گيرند، روشن مي‌شود.
كليدواژه‌ها: توازن، اقتصاد اسلامي، آيه فيء، تداول ثروت.
طبقه¬بندي GEL: D63، P4
 

* دانشجوي دكتري قرآن و اقتصاد جامعة المصطفي العالمية                                ahdimoalemi@gmail.com
دريافت: 20/4/1391 ـ پذيرش: 12/8/1391
 

سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان 1391، صفحه 5 ـ 28

Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.3. No.2, Spring & Summer 2012

الياس نادران* / حسن‌آقا نظري** / سيدرضا حسيني***

چكيده

امروزه الگوهاي متعارف تأمين اجتماعي سرمايه‌داري با چالش‌هاي فراواني از جمله بحران‌هاي عميق مالي مواجه‌اند. بروز اين چالش‌ها، تدوين الگوي تأمين اجتماعي اسلامي را به ضرورتي اساسي تبديل نموده است. در اين تحقيق اين فرضيه را مطرح مي‌كنيم كه مي‌توان با به كارگيري روش تاريخي، الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام را كشف و پس از الغاء خصوصيات عصري آن، به الگوي مناسبي براي جوامع امروزي دست يافت. يافته‌هاي تحقيق كه به روش تحليل تاريخي انجام شده نشان مي‌دهد در صدر اسلام الگوي متمايز و موفقي از تأمين اجتماعي وجود داشته است. اين الگو متضمن ويژگي‌هاي برجسته‌اي چون: جامعه محوري (به جاي دولت محوري)، استحقاق گرايي(به جاي عام گرايي)، محله محوري(به جاي تمركزگرايي)، عدم دوگانگي كسورات ماليات و تأمين اجتماعي بوده است كه توجه به آنها در طراحي الگوهاي نوين تأمين اجتماعي به حل مشكلات موجود كمك خواهد كرد.

كليد واژه‌ها: تأمين اجتماعي، تكافل اجتماعي، صدر اسلام، عدالت اجتماعي، اقتصاد اسلامي

طبقه‌بندي JEL: P36، H5، I3.