سال پنجم، شماره اول، پياپي 9، پاييز و زمستان 1392
سيدعباس موسويان / دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی samosavian@yahoo.com
? حسن بهاري قراملکي / کارشناسی ارشد فقه اقتصادی جامعة المصطفی العالمية hgbahari@yahoo.com
دريافت: 4/4/1392 ـ پذيرش: 10/8/1392
چكيده
بازارهاي پول و سرماية يک کشور جزو متحول‌ترين بخش‌هاي اقتصادي به شمار مي‌آيند و پيوسته انواع قراردادها و ابزارهاي پولي و مالي جديد طراحي مي‌شوند كه بايد حکم شرعي آنها استنباط گردد. اين مقاله در صدد است به روش «توصيفي – تحليلي» و با استناد به قرآن و سنت، روش برخورد فقه اسلامي با قراردادهاي جديد مالي را تبيين نمايد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد گرچه اصل عملي و اولية باب معاملات در فقه اسلامي، فساد هر عقد و روش جديد معاملي است، اما مقتضاي اصل لفظي و اجتهادي، و مقتضاي اطلاقات و عمومات قرآن و سنت، صحت و لزوم تمام قراردادها، شيوه‌ها و ابزارهاي مالي عرفي و عقلايي است، مشروط بر اينکه مخالف ضوابط عمومي قراردادها (همچون ممنوعيت اکل مال به باطل، ممنوعيت ضرر و ضرار، ممنوعيت غرر، ممنوعيت قمار و ممنوعيت ربا) نباشد.
کليد‌واژه‌ها: مباني فقهي، بازار پول، بازار سرمايه، نظام‌هاي مالي اسلامي، ضرر، ضرار، غرر، قمار، ربا.
