محمدهادي رستمي

 سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 24، بهار و تابستان 1400، ص 231 ـ 250

مقالة پژوهشي:
محمدزمان رستمي/ استاديار دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه قم    mzrostami1962@gmail.com
* محمدهادي رستمي/ دكتري فقه و حقوق خصوصي دانشگاه شهيدمطهري، عضو «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائيه»    h.rostami123@yahoo.com
دريافت: 1400/1/20 ـ پذيرش: 1400/6/10

*محمدزمان رستمي/ استاديار، دانشكده اقتصاد و مديريت، دانشگاه قم    mzrostami1962@gmail.com
محمدهادي رستمي/ دكتري رشته فقه و حقوق خصوصي، دانشگاه شهيد مطهري    h.rostami123@yahoo.com
دريافت: 26/12/1398 ـ پذيرش: 06/05/1399

چكيده
در دهه‎‌های گذشته، نهاد قرض‌الحسنه در نظام بانکی جمهوري اسلامي ايران، از اهداف خود فاصله گرفته است. فاصله‌گرفتن از كارايي حداكثري، عدم تأمين اهداف سپرده‌گذاران، تخصيص همراه با رانت، و عدم تعيين درست اولويت‌هاي تخصيص، از جمله مشكلاتي است كه رغبت مردم به قرض‌الحسنه را كاهش داده و روحيه منفعت‌طلبي را جايگزين روحيه فداكاري كرده است. فاصله‌گرفتن این نهاد از اهداف سپرده‌گذاران، علی‌رغم حمایت قانون از اهداف و ناشی از تفسیر ناصحيح از قانون بود. اين مقاله با استفاده از روش تحليلي، در پاسخ به سوال از انحراف كاركردي قرض‌الحسنه در نظام بانكي كشور، فرضیه کارایی پایین در تخصیص و ربای معکوس را مطرح مي‌كند. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه انحراف كاركردي قرض‌الحسنه در نظام بانكي كشور، بيانگر انحراف در ساختار اخلاقی و اقتصادی جامعه است. برای جلوگیری از انحرافات، می‌‌توان سپرده‌های قرض‌الحسنه را از طریق عقد وکالت و بر اساس اولویت‌های اقتصادی تجهیز كرده و نرخ سود واقعی صفر را برقرار ساخت. 
کلیدواژه: قرض، قرض الحسنه، نرخ بهره منفی، نرخ بهره صفر، رانت، کاهش قدرت خرید
طبقه‌بندی JEL: .E43, E53, E31
 
 

سال نهم، شماره دوم، پياپي 18، بهار و تابستان 1397

محمدزمان رستمی / استاديار دانشگاه قم     mzrostami@gmail.com
محمدهادی رستمی / دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری     h.rostami123@yahoo.com
دريافت: 25/12/1396 - پذيرش: 15/05/1397.

چکیده
پرداخت بدهی‌های حجیم دولت، از جمله به پیمانکاران بخش خصوصی، یک معضل است که خود عاملی برای تعویق بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی شده است. اعطای اوراق خزانة اسلامی به طلبکاران، میسرترین راه حل است. این راه حل در کشورهای پیشرفته تجربه شده و ثمرات خوبی به بار آورده است. ماهیت اخزا و بازار آن، که مبتنی بر تولید یا خرید (نقد یا غیرنقد) و فروش نسیه و تنزیل است، از نظر فقهی مشکلی ندارد. سؤال این است که مزایا و چالش‌‌های اخزا کدام است؟ اخزا مزایای بسیار مانند ایجاد رونق، کنترل بدهی دولت بدون اثر تورمی، شفاف‌شدن نرخ سود تعادلی، افزایش فرصت‌های تأمین مالی، تولید اطلاعات، تعمیق بازار سرمایه و کاهش فشار بر نظام بانکی دارد. از چالش‌های این اوراق که ضرورت بررسی بیشتر را اقتضا می‌کند، دائمی‌شدن بدهی‌های دولت، تسلسل انتشار اوراق و شکل‌گیری بازار سیاه است. فرضیه این است که اخزا به‌رغم ضرورت، دولت را به بدهی مزمن و کلان دچار خواهد ساخت.
کلیدواژه‌ها: اوراق خزانة اسلامی، اخزا، بازار بدهی، بدهی دولت، نرخ سود تعادلی
طبقه‌بندی JEl: G12، G24، G29.